سنن الإمام الترمذييُعد الكتاب كتابُ فقهٍ وحديث، ولم يقصره على الصحيح، بل فيه الصحيح وغيره، واشترط على نفسه أن لا يُخَرِّج حديثًا، إلا وقد عمل به فقيه، أو احتج به محتج.
والكتاب على أربعة أقسام القسم الأول ذكر فيه من الأحاديث الصحيح والمقطوع به، وهو ما وافق فيه البخاري ومسلماً.
القسم الثاني جاءت الأحاديث على شرط الثلاثة دونهما،
وقسم آخر للضدية، أبان عن علته ولم يغفله،
وقسم رابع، أبان هو عنه، وطريقته أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابي قد صح الطريق إليه، وأخرج من حديثه في الكتب الصحاح، فيورد في الباب ذلك الحكم من حديث صحابي آخر لم يخرجوه من حديثه، ولا يكون الطريق إليه كالطريق إلى الأول إلا أن الحكم صحيح ثم يتبعه بأن يقول: وفي الباب عن فلان، وفلان، ويعد جماعة فيهم ذلك الصحابي المشهور وأكثر، وقلما يسلك هذه الطريقة إلا في أبواب معدودة.
الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت
تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون
عدد الأجزاء : 5
الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها:
التحميل